افتتاح نخستین مرکز درمان ناباروری در هشتگرد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۶۹۳۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، شهرام صیادی، رییس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، در جمع اصحاب رسانه، ضمن تاکید بر ارایه خدمات تخصصی درمان ناباروری با تعرفه دولتی برای زوجین نابارور در استان، گفت: هدف دانشگاه از راه اندازی مراکز دولتی درمان ناباروری حمایت و درمان زوجین نابارور با رویکرد توجه به قانون جوانی جمعیت و اهمیت فرزندآوری در پیشگیری از کهنسالی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: هزینه‌های درمان ناباروری در بخش خصوصی برای خانواده‌ها سنگین است و نیاز است مراکز تخصصی از این دست با پوشش بیمهها و تعرفه دولتی مثل مرکز درمان ناباروری کمالی و این مرکز که در غرب استان البرز راه اندازی شده است، فعالیت داشته باشند.
صیادی تصریح کرد: در این مرکز کلیه خدمات تشخیصی، درمانی و آزمایشگاهی با حضور متخصصین زنان و اورولوژی در سطح دو انجام می‌شود و برای ارایه درمان‌های تخصصی تر مثل اعمال جراحی در این خصوص به مراکز سطح سه استان مثل مرکز درمان ناباروری کمالی ارجاع داده می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمارستان کمالی مرکز ناباروری علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان ناباروری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۶۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد